لأن قضية التكفير طالتها بواعث المعاقبة والتشفي وعدم الانضباط المنهجي
الشرعي، بالإضافة إلى غياب المحددات العقدية والقواعد الأصولية المحكمة الضابطة
لمسار انتاج حكم شرعي بهذه الخطورة.
ولأن الحكم على المعين المسلم من أهل القبلة بانتفاء الإيمان عنه وخروجه من
دائرة الإسلام، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية واعتقادية؛ تدخل انحرافاتها ضمن
مساحات المخاطر التي تتهدد الاستقرار المجتمعي والأمن الفكري للشعوب المسلمة في
أصقاع الأرض.
سعى المؤلف، من خلال منهجية أصولية محكمة، لبيان القواعد الحاكمة لقضية
تكفير أعيان المسلمين، وتحقيق أصولها وتجريد بُناها الشرعية مما علق بها من مسائل
متشابكة ومتداخلة بفعل تعقيدات الواقع وقصور النظر المتفحص في القواعد الشرعية.
كما بيّن المؤلف مناطات التكفير وأوجه المنع منه، من خلال مناقشة الوقائع والأحوال
التي توجب التكفير وتضمر المنع منه.